أصدر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، قرارًا جديدًا بشأن إجراء حركة تنقلات مصغرة لعدد من العاملين بقطاع الشئون القانونية داخل عدد من الوحدات المحلية بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري والدفع بعناصر جديدة قادرة على رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن القرار رقم (902) إجراء تعديلات وظيفية داخل إدارات الشئون القانونية بنطاق مركزي ومدينتي منوف وقويسنا، شملت تصعيد عدد من الكوادر القانونية لتولي مواقع قيادية، إلى جانب تنفيذ بعض التنقلات الإدارية بين الوحدات المحلية المختلفة.
وشملت الحركة تصعيد عبير شعبان زعزع، الباحثة بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، لتولي منصب مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، كما تم تصعيد الباحث موسى موسى حسن، العامل بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، لتولي منصب مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
كما نص القرار على نقل كل من عادل عبد المرضي التراس، مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة منوف، وعصام رمضان الخطيب، مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، للعمل بالشئون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية.
وامتدت الحركة لتشمل نقل سعيد فهمي عبده، الباحث بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بالإضافة إلى نقل دينا محمد السرسي، الباحثة بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، إلى الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان.
وأكد محافظ المنوفية أن هذه الحركة تأتي ضمن توجهات المحافظة نحو الاستفادة من الكفاءات الإدارية والقانونية، ومنح الفرصة للعناصر المتميزة لتولي مسئوليات جديدة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية.
وأشار المحافظ إلى أن الحركة تستهدف الدفع بكوادر جديدة تمتلك القدرة على إنجاز المهام بكفاءة، والتعامل مع الملفات القانونية والإدارية بصورة فعالة، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات الخدمية داخل المحافظة.
0 تعليق