إطلاق مبادرة "قرية صديقة لذوي الإعاقة" بسوهاج وتسليم 13 عقد عمل لدعم التمكين الاقتصادي

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بدمج الأشخاص ذوي الهمم داخل المجتمع وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، شهدت قرية “نيدة” التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج إطلاق مبادرة “قرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة”، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير العمل حسن رداد بضرورة دعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم داخل مختلف المحافظات.

وجاءت المبادرة تحت رعاية اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور محمد صلاح محمد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، وبحضور نائب المحافظ كمال سليمان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المشاركة، في إطار جهود الدولة لتحويل القرى إلى بيئات أكثر دعمًا ودمجًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الاحتفالية عددًا من الفعاليات التي استهدفت تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الهمم، كان أبرزها تسليم 13 عقد عمل لشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص، بما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية تساعدهم على تحقيق الاستقلال المادي والاندماج الفعّال في سوق العمل.

وأكد مسؤولو مديرية العمل بسوهاج أن توفير فرص العمل لذوي الهمم يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية، والتأكيد على حقهم الكامل في الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، مع متابعة أوضاعهم داخل أماكن العمل لضمان حصولهم على جميع حقوقهم القانونية.

كما تضمنت فعاليات المبادرة توزيع عدد من الكراسي المتحركة على المستفيدين، بالتعاون مع جامعة سوهاج، في إطار دعم الجهود المجتمعية الهادفة إلى توفير وسائل المساعدة والحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل اندماجهم داخل المجتمع وتحسين جودة حياتهم اليومية.

ورفعت المبادرة شعار “مجتمع بلا حواجز”، تأكيدًا على أهمية إزالة العقبات التي قد تواجه ذوي الهمم سواء داخل بيئة العمل أو في الخدمات العامة، والعمل على توفير بيئة أكثر شمولًا تضمن لهم ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وآمنة.

وأشار المشاركون في الفعالية إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات والمجتمع المدني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مفهوم الدمج المجتمعي الحقيقي الذي لا يقتصر فقط على الدعم المادي، وإنما يمتد إلى توفير فرص التعليم والعمل والرعاية والخدمات المناسبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مجالات الحياة ضمن أولوياتها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من فرص المشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق