شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في أعمال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية السكانية والاستعدادات الخاصة بخطة التنمية للعامين 2026/2027، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة تربط بين النمو السكاني واحتياجات سوق العمل.
وجاءت مشاركة مديرية العمل تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، التي تؤكد أهمية التعامل مع القضية السكانية باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية وفرص التشغيل، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث ناقش المشاركون آليات تنفيذ الخطة السكانية والتنموية خلال العامين المقبلين، وسبل مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة معدلات النمو السكاني وتأثيرها على الخدمات وفرص العمل.
ومثّلت مديرية العمل في الاجتماع لمياء محمود، وكيل مديرية العمل ببورسعيد، التي أكدت خلال المناقشات أهمية التوسع في برامج التشغيل والتدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والحد من معدلات البطالة داخل المحافظة.
كما تناول الاجتماع تكليفات المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، بشأن ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لخفض معدلات البطالة، وزيادة نسب التشغيل، مع التركيز على دعم المرأة اقتصاديًا وتمكينها من المشاركة الفعالة في سوق العمل، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.
وأكدت مديرية العمل، أن ملف التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي ضمن أولويات خطة العمل بالمحافظة، من خلال دعم مشروعات التدريب والتأهيل، وتوفير فرص مناسبة للمرأة في مختلف القطاعات، بما يعزز من قدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة في تحسين مستوى معيشة الأسرة.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.
0 تعليق