في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، والمهندس عبدالرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بشأن إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واصلت مديرية التموين بالأقصر حملاتها التموينية المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة.
وفي هذا السياق، تمكنت إدارة تموين القرنة، بقيادة محمود عبدالعال مدير الإدارة، والدكتور أبو الحسن محمد رئيس الرقابة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، من تنفيذ حملة رقابية موسعة استهدفت المحال والمنشآت الغذائية بنطاق غرب الأقصر، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقد نجحت الحملة في ضبط عدد 400 عبوة من سلع غذائية متنوعة الأصناف والأحجام، شملت أجبانًا بأنواع مختلفة، وصوابع لانشون، وزبادي، وألبان، وخبز أبيض، وعصائر، وغيرها من المنتجات الغذائية، والتي تبين أنها منتهية الصلاحية وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين حال تداولها أو طرحها بالأسواق.
وأكدت مصادر بالمديرية أن المضبوطات كانت معدة للعرض والبيع رغم انتهاء صلاحيتها، بما يُعَّد مخالفة صريحة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتداول السلع الغذائية، ويعكس محاولات بعض التجار التلاعب بصحة المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين.
كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لمخالفات تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار في أماكن عرض وبيع السلع الغذائية، بما يحرم المواطنين من معرفة الأسعار الرسمية ويخالف قواعد الشفافية المقررة.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية حيال المخالفين.
وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، استمرار حملاتها الرقابية بشكل يومي ومكثف على الأسواق والمخابز ومحال بيع السلع الغذائية، بهدف إحكام السيطرة على حركة التداول، وضبط أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، والتأكد من وصول غذاء آمن وصحي إلى المواطنين.
كما شددت المديرية على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو الاتجار بالسلع غير الصالحة للاستهلاك، في إطار دورها الرقابي والإنساني لحماية المستهلك وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
0 تعليق