قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجواز تجميع ساعات العمل اليومية المخفضة المقررة قانونًا للموظفين من ذوي الإعاقة أو القائمين على رعايتهم، ومنحهم أيام إجازة عوضًا عنها، بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

وجاءت الفتوى على خلفية طلب رأي قانوني مقدم من وزير الشباب والرياضة بشأن موظف من ذوي الإعاقة وزوجته العاملة بالوزارة، حيث تعذر عمليًا استفادتهما من تخفيض ساعات العمل اليومية بسبب الارتباط بمواعيد وسائل النقل الجماعية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فطلبا تجميع تلك الساعات والحصول على مقابلها في صورة أيام إجازة.

وأكدت الجمعية العمومية أن الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جميعها تستهدف توفير حماية حقيقية وتيسيرات فعلية لهذه الفئات، بما يسمح بتطبيق أنظمة عمل مرنة تحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات المرفق العام.

وأكدت الفتوى أن فلسفة المشرع لم تقف عند حدود التخفيض الشكلي لساعات العمل، وإنما استهدفت تحقيق حماية فعلية وتيسيرًا حقيقيًا لهذه الفئات، بما يسمح بتطبيق أنظمة عمل مرنة تتلاءم مع ظروفهم الإنسانية والاجتماعية، طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات المرفق العام وانتظام العمل.

واستندت الجمعية العمومية في فتواها إلى نصوص الدستور، وعلى الأخص المادة (٨١) التي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة الظروف المناسبة لدمجهم في المجتمع وسوق العمل، فضلًا عن أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، والذي قرر تخفيض ساعات العمل اليومية مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

وانتهت الفتوى إلى أحقية الموظف وزوجته في تجميع ساعات العمل المخفضة ومنحهما أيامًا بديلة تعادل تلك الساعات، في خطوة تعكس توجهًا قانونيًا متطورًا يراعي البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق النصوص القانونية.