شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة، وذلك في إطار الدور التشريعي الذي يقوم به المجلس لمناقشة القضايا المجتمعية والتنظيمية المختلفة.
وجاء ضمن مشروعات القوانين المحالة مشروع قانون يتعلق بالتأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، والذي تقدم به النائب عمرو الورداني، ووقع عليه 60 نائبًا، بما يمثل أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.
مشروع قانون التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج
يستهدف مشروع القانون وضع إطار تنظيمي لبرامج التأهيل الأسري قبل الزواج، بما يسهم في تعزيز الوعي لدى الشباب المقبلين على تكوين الأسرة، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
كما يهدف المشروع إلى تقديم برامج توعوية وإرشادية تساعد على بناء علاقات أسرية مستقرة، والحد من المشكلات الأسرية الناتجة عن ضعف التأهيل أو غياب الوعي بالمسؤوليات الأسرية والاجتماعية.
إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجان المختصة دراسة مواد مشروع القانون بشكل تفصيلي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل بشأنه وعرضه على الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب.
اهتمام برلماني بدعم استقرار الأسرة
يأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام البرلماني المتزايد بالقضايا المرتبطة بالأسرة المصرية، وحرص مجلس النواب على دعم المبادرات والتشريعات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بين الشباب المقبلين على الزواج.
0 تعليق