أظهرت وثائق قضائية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركت، لإسقاط تهم جنائية بالاحتيال موجهة إلى الملياردير الهندي جوتام أداني، إلى جانب تسوية انتهاكات مشتبه بها للعقوبات على إيران تشمل إحدى شركاته.

وذكر مصدر مطلع أن تسوية القضايا العالقة المرفوعة على أحد أكبر الأثرياء في العالم جاءت بعد أن صرَّح محامي أداني، وهو أيضًا المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، بأن موكله يرغب في استثمار 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، لكنه لا يستطيع تنفيذ ذلك في ظل استمرار القضايا أمام المحاكم.

ويُعد هذا التطور أحدث مثال على قيام وزارة العدل في عهد ترمب بإسقاط قضية بارزة كانت قد رُفعت في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.

وتشير مجلة "فوربس" إلى أن ثروة أداني، الحليف المقرّب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تُقدَّر بنحو 82 مليار دولار.

وكان أداني قد اُتهم بالموافقة على دفع رشى بقيمة 265 مليون دولار لمسؤولين في الحكومة الهندية، بهدف حصول مجموعة أداني على الموافقة لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند.

وقال الادعاء العام إنه ومن يُعتقد أنهم شركاؤه جمعوا أكثر من ثلاثة مليارات دولار عبر إخفاء وقائع فسادهم عن المقرضين والمستثمرين.

ودأبت مجموعة "أداني" على نفي ارتكاب أي مخالفات. ويُذكر أن أداني هو مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها.