أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن البيئة الإدارية والتنظيمية في مصر لا تزال بحاجة إلى تطوير شامل لتسهيل عمل المستثمرين وأصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن البيروقراطية الحكومية تمثل أحد أهم التحديات التي تُبطئ وتيرة التنفيذ وتضاعف الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح هنو فى تصريحات خاصة ، أن المستثمر في مصر يتعامل مع عدد كبير من الجهات الحكومية وفقًا لطبيعة نشاطه، مثل الدفاع المدني وهيئة المجتمعات العمرانية ومصلحة الموازين وهيئة سلامة الغذاء وجهاز تنظيم الاتصالات وغيرها، وهو ما يجعل العملية الإجرائية معقدة في بعض الأحيان بسبب تعدد الاختصاصات أو نقص العمالة في بعض الجهات.
وأضاف أن بعض الأجهزة الحكومية تفتقر إلى الكوادر الكافية أو الأدوات التحفيزية التي تُمكّنها من أداء دورها بكفاءة، موضحًا أن منظومة العمل الحكومي تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة تشمل القوانين واللوائح المنظمة وآليات الحوافز والمساءلة.
وقال: في القطاع الخاص لا يمكننا العمل دون نظام حوافز، أما في الحكومة فغالبًا لا توجد آلية فعالة لتشجيع الأداء المتميز، وهو ما يقلل من كفاءة الجهاز الإداري."
وأشار رئيس الجمعية إلى أن تسريع وتيرة التنمية يتطلب تحسين كفاءة الجهاز التنفيذي وليس فقط تقديم الحوافز للمستثمرين، مؤكدًا أن منح الحوافز دون تبسيط الإجراءات يجعل الاستفادة منها محدودة.
وأوضح أن الرخصة الذهبية التي أطلقتها الدولة خطوة جيدة لتسهيل الاستثمار، لكنها ما زالت موجهة لعدد محدود من المشروعات الكبرى، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق تطبيقها لدعم المزيد من القطاعات.
وعن دور الجمعية، أوضح أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تواصل التنسيق مع الحكومة لتقديم مقترحات تطوير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تقديم أوراق عمل لوزارات مختلفة، منها ورقة خاصة بتنشيط السياحة الدينية وورقة أخرى حول سياحة المعارض والمؤتمرات لمعالجة مشكلات تتعلق بالإجراءات الجمركية ودخول المنتجات وخروجها.
وفيما يتعلق بملف التمويل، أكد هنو أن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويًا، يستفيد منها ما يقرب من 800 ألف مشروع في 21 محافظة، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف التمويلات موجهة إلى القطاع الزراعي، خاصة في مشروعات تربية الماشية، والتعبئة، ومعدات الحصاد والري.
وأكد على أهمية تحسين كفاءة الجهاز الإداري بالتوازي مع تطوير التشريعات الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الإصلاح التشريعي والإصلاح الإداري، بما ينعكس على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
0 تعليق