يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
ويتضمن المشروع عددًا من التعديلات التي تستهدف ربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم، فضلًا عن منح مزايا تأمينية جديدة للمؤمن عليهم، بما يضمن مواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.
ربط زيادة المعاشات بالتضخم السنوي
ويقترح مشروع القانون صرف زيادة سنوية للمعاشات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام، وفقًا لمتوسط معدلات التضخم، على أن يتم تحديد سقف للزيادة لا يتجاوز 20%، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات.
تعديلات جديدة على الحقوق التأمينية
ويتضمن المشروع مراجعة عدد من المواد المنظمة للحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، بما يسمح بإعادة احتساب الأجر التأميني بصورة أكثر توافقًا مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الأجور الفعلية، وهو ما ينعكس على قيمة المعاشات مستقبلًا.
مكافآت لأصحاب فترات الاشتراك الممتدة
كما نص المشروع على منح مكافأة إضافية للمؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 35 عامًا، تصرف دفعة واحدة، في إطار تشجيع العاملين على الاستمرار لفترات أطول داخل منظومة التأمينات.
استكمال مدة المعاش بعد سن التقاعد
ومن بين أبرز المقترحات التي يناقشها البرلمان، السماح للمؤمن عليه بالاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين إذا لم يكن قد استوفى مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة، مع مواصلة سداد الاشتراكات التأمينية لحين استكمال المدة المطلوبة.
0 تعليق