يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية.
يستهدف مشروع القانون تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، وتحديد الضوابط والالتزامات المنظمة لهذا النشاط الحيوي.
إنشاء مركز وطني للأمن البيولوجي
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء «المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي» كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، مع متابعة المستجدات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
وتشهد الجلسة العامة مناقشة عدد من القرارات والاتفاقيات الدولية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية التأسيس.
كما تتناول الجلسة قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي.
0 تعليق