أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة شاملة شملت 59 هيئة اقتصادية علي مدار العام الماضي، بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي وتحسين مساهمة هذه الكيانات في الناتج المحلي الإجمالي.

5 سيناريوهات للهيئات الاقتصادية

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه “الدستور”، أن الدراسة استندت إلى تحليل علمي ومؤسسي لوضع كل هيئة اقتصادية على حدة، مع النظر في خمسة بدائل رئيسية لمستقبل هذه الكيانات، بما يشمل الاستمرار في التشغيل وفق الوضع القائم بعد التطوير، أو الاندماج مع هيئات أخرى، أو التحول إلى شركات، أو إعادة الهيكلة الشاملة، أو حتى التصفية في بعض الحالات غير القابلة للاستمرار اقتصاديًا.

عرض النتائج على مجلس الوزراء

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن نتائج المرحلة الأولى من الدراسة تم عرضها على مجلس الوزراء لمراجعتها واتخاذ ما يلزم من قرارات، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل إعادة هيكلة تفصيلية وفعلية لكل هيئة وفقًا لوضعها الجديد، وتهدف هذه المرحلة إلى رفع كفاءة وفعالية الهيئات وتحقيق أقصى استفادة من مواردها، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

قطاعات متعددة تحت الدراسة

وشملت الدراسة عددًا من الهيئات الاقتصادية العاملة في قطاعات استراتيجية، منها: النقل، التشييد والبناء، الصحة، التعليم، الثقافة، الأوقاف، الرياضة، الطاقة، البترول، الكهرباء، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تشكل جزءًا أساسيًا من البنية الاقتصادية للدولة.

وأكدت وزارة التخطيط أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق إصلاح مؤسسي حقيقي ومستدام، وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة للهيئات الاقتصادية، مشددة على أهمية تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، وإعادة توجيه الموارد بالشكل الأمثل، في إطار استراتيجية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.