تعيش السودان واحدة من أكثر مراحلها دموية منذ استقلالها، مع استمرار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الدعم السريع ضد الدولة السودانية، ما تسبب في انهيار المؤسسات، وتشريد الملايين، وتفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ومنذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، تحولت المواجهات التي بدأت بهجوم من ميليشيا الدعم السريع على مواقع استراتيجية في الخرطوم إلى حرب واسعة تمتد من دارفور غربًا إلى الجزيرة والشرق، في مشهد يهدد وحدة السودان واستقراره، حسبما افادت صحيفة “يو أس نيوز”.
الجيش السوداني لحماية مؤسسات الدولة واستعادة النظام
ورغم الجهود المستمرة من الجيش السوداني لحماية مؤسسات الدولة واستعادة النظام، تواصل ميليشيا الدعم السريع ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، وفق تقارير حقوقية وشهادات منظمات إنسانية، تحدثت عن حالات قتل ونهب واعتداءات جنسية واستخدام المستشفيات والمدارس كمقار عسكرية.
وتشير مصادر ميدانية إلى أن الميليشيا عمدت إلى استهداف المدن الكبرى والبنية التحتية بشكل ممنهج، في محاولة لإضعاف مؤسسات الدولة .
كما اتُهمت بنقل كميات ضخمة من الذهب والموارد السودانية إلى خارج البلاد، ما فاقم الأزمة الاقتصادية وأدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الخرطوم لإعادة فرض الأمن والنظام، تبذل الحكومة جهودًا دبلوماسية واسعة لإيصال صوت السودان إلى المجتمع الدولي، مؤكدة أن ما يجري هو تمرد مسلح على الدولة وليس نزاعًا سياسياً كما يحاول البعض تصويره.
أما على الصعيد الإنساني، فقد أدت انتهاكات الدعم السريع إلى نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد وخارجها، وسط تفاقم أزمة الغذاء والدواء، وتدمير شبه كامل لمناطق الإنتاج الزراعي في ولايات الجزيرة ودارفور.
وفي المقابل، يواصل الجيش السوداني عمليات عسكرية دقيقة تستهدف تحرير المدن الكبرى وتأمين الممرات الإنسانية، مع تأكيده التزامه الكامل بحماية المدنيين وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، في حين تتهم الخرطوم الميليشيا بعرقلة جهود الإغاثة ونهب المساعدات.
وحسب التقرير فقد يجد السودان نفسه أمام مفترق طرق تاريخي، فإما أن ينجح في استعادة استقراره وبناء دولة القانون، أو يستمر النزيف بفعل ميليشيا مسلحة وضعت مصالحها فوق مصلحة الوطن، مدفوعة بدعم خارجي ومطامع اقتصادية.
0 تعليق