أكدت النائبة الوفدية أسماء سعد الجمال، أن مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن تركز على محورين أساسيين هما تبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الضمانات الخاصة بحماية الطفل، خاصة فيما يتعلق بنظام الاستضافة.
وأوضحت "الجمال"، أن ملف الاستضافة يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بضمان عودة الطفل إلى ذويه بعد انتهاء فترة الاستضافة، سواء كانت ليوم أو لفترات أطول وفقًا لما ينظمه القانون.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل من أمهات يعبرن عن قلقهن من غياب ضمانات واضحة تحول دون قيام أحد الأطراف، خاصة الأب باصطحاب الطفل والسفر به خارج البلاد أو الامتناع عن إعادته، في ظل عدم وجود نصوص صريحة تمنع مثل هذه الحالات بشكل حاسم.
وشددت على ضرورة وضع ضوابط قانونية دقيقة تنظم عملية الاستضافة بما يضمن إعادة الأب للصغير.














0 تعليق