واصلت النيابة العامة التحقيق في واقعة تداول صورة مسيئة للفنانة ريهام عبد الغفور خلال حضورها العرض الخاص بأحد الأفلام داخل إحدى دور العرض بمول مصر، حيث قررت النيابة حفظ التحقيقات بعد ثبوت عدم وجود شبهة جنائية أو ارتكاب مصوري الفيديو جرائم يعاقب عليها القانون.
كانت البداية مع بلاغ تقدم به شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ريهام عبدالغفور، تضررا فيه من نشر صورة لها التقطت أثناء حضورها العرض الخاص، من زاوية أظهرتها بشكل يخدش حياءها، ثم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارات مسيئة.
واستمعت النيابة إلى أقوال الفنانة ريهام عبد الغفور، التي أكدت أنها حضرت العرض بدعوة رسمية لمشاركتها في بطولة العمل، وأنها فوجئت أثناء جلوسها داخل قاعة العرض بقيام عدد من الأشخاص بتصويرها من زاوية كشفت مواضع حرصت على حجبها، قبل أن تتفاجأ في اليوم التالي بتداول صورة ومقطع مرئي لها عبر مواقع التواصل.
وكشفت التحقيقات عن أن التصوير داخل العرض الخاص تم بناءً على تصاريح مسبقة صادرة عن الجهات الإعلامية والقنوات والصحف، وأن دار العرض تعد من الأماكن العامة بالتخصيص، بما لا تتوافر معه أركان جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة وفقًا لما انتهت إليه النيابة.
كما أكدت النيابة أن الأوراق خلت من دليل يفيد تعمد أي من المصورين التقاط صور للفنانة بقصد الإساءة إليها أو كشف مواضع من جسدها، فضلًا عن تعذر تحديد شخص المصور من خلال كاميرات المراقبة، لوجود عدد كبير من المصورين أمامها داخل القاعة.
وانتهت النيابة إلى استبعاد شبهة جناية هتك العرض بالقوة، وشبهة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإذاعة الصورة، وتعمد إزعاج المجني عليها من جانب المصورين.
فيما قررت النيابة إحالة التحقيق مع صاحب صفحة نشر تلك الصورة بتعليق مسىء يمس شرف الفنانة ريهام عبد الغفور إلى جهات التحقيق بالمنيا بعدما كشفت التحريات الفنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عن تحديد هوية القائم على صفحة فيسبوك، بعد نشر صورة مجتزأة للفنانة مصحوبة بعبارة مسيئة تمس شرفها واعتبارها.
ويواجه المتهم اتهامات بالسب العلني، وتعمد الإزعاج، واستخدام حساب على مواقع التواصل في ارتكاب الجريمة، ومعالجة صورة باستخدام تقنية معلوماتية للإساءة إلى المجني عليها.
0 تعليق