تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع خطة التنمية والإطار العام للخطة متوسطة الأجل.
كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع موازنات وزارة التموين وهيئة السلع التموينية وجهازي حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.
إجمالي مصروفات الحكومة
وبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة بالموازنة الجديدة نحو 9.7 تريليون جنيه، وهو ما يشمل موازنات الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية والإدارة المحلية، بما يحقق رؤية أكثر شمولًا لقياس حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي بعيدًا عن الازدواجية المحاسبية.
وفي المقابل، بلغت إيرادات الحكومة العامة نحو 8.3 تريليون جنيه بعد استبعاد المعاملات المتبادلة بين الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن عدم تكرار تسجيل البنود المالية وتحقيق دقة أكبر في عرض المؤشرات الاقتصادية.
تحسين إدارة الدين العام
وتستهدف الموازنة الجديدة وضع سقف لدين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي، مع حظر تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة الجهات الدستورية، بما يعزز من استدامة المالية العامة ويحد من مخاطر ارتفاع الدين.
وكان قد وافق مجلس النواب على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024 - 2025.
وخلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي، مطالبات بثورة تشريعية لتشجيع الاستثمارات، والتى قد تؤدى إلى خفض نسب عجز الموازنة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتقليل الاقتراض، مؤكدين أن الحكومة تلجأ للاقتراض لسد العجز، وبالتالى تزيد الديون مرة أخرى.
0 تعليق