أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بـ نقابة الصيادلة، أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، جاء بهدف منح الصيدليات مرونة إضافية لتسجيل الأصناف ضمن مبادرة سحب الأدوية.

وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن الصيادلة واجهوا صعوبات كبيرة في إدخال بيانات الأدوية منتهية الصلاحية عبر المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المهلة كانت مقررة للانتهاء في 30 مايو 2025، قبل أن يتم مدها إلى 30 يوليو ثم إلى 30 أكتوبر من العام نفسه.

وأضاف أن الأزمة لم تقتصر على التسجيل فقط، بل امتدت إلى ضعف استجابة شركات التوزيع، مؤكدًا أن الصيادلة كانوا الطرف الأكثر تضررًا خلال تنفيذ المبادرة، خاصة مع تعطل إجراءات سحب الأدوية وصرف التعويضات المستحقة.

وأشار إلى أن هيئة الدواء عقدت عدة اجتماعات مع شركات التوزيع، ومارست ضغوطًا من أجل تسريع عمليات السحب وتعويض الصيدليات، إلا أن التحركات الفعلية من جانب بعض الشركات ما زالت محدودة حتى الآن.

وأكد «رمزي» أن الصيادلة لم يحصلوا على أي تعويضات حتى هذه اللحظة، رغم إدخال البيانات وتجميع جزء من الأدوية بالفعل، لافتًا إلى استمرار المعاناة بسبب الإجراءات المعقدة والتأخير في تنفيذ المبادرة بشكل كامل.