كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تفاصيل لقاء اللجنة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا "شرفنا بمقابلة السيد الرئيس وعرضنا عليه ما تم إنجازه، حيث انتهينا من منتصف القانون والمسائل المتعلقة به".
وأضاف المستشار محمد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الرئيس استحسن ما تم التوصل إليه، وكانت توجيهاته واضحة بضرورة وضع "قانون متكامل" لا يترك ثغرة أو مشكلة إلا ويضع لها حلًا، بحيث لا يضطر القاضي للبحث عن نصوص خارج إطار هذا القانون.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتكون من 175 مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، وقد تمت صياغته ليكون "قانونًا متكاملًا" يضاهي التشريعات المتطورة في الدول العربية، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري.
ولأول مرة في تاريخ التشريعات المصرية، أكد المستشار أن القانون الجديد يتضمن نصوصًا صريحة تنظم "أحكام الخطبة والشبكة والهدايا"، وهي مسائل لم تكن موجودة في القوانين السابقة.
وأوضح أن اللجنة استندت في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية التي اعتبرت هذه المسائل من شؤون الأحوال الشخصية، بعد أن كانت تخضع لقانون الهبة بشروطه المعقدة، مما يضمن سرعة الفصل في منازعات الخطبة.
واختتم المستشار عبد الرحمن محمد حديثه بمناشدة الرأي العام والمختصين بضرورة قراءة مسودة القانون كاملة قبل الحكم عليها.
وأكد أن القانون سيُطرح للحوار المجتمعي، متابعًا "هذا القانون يؤخذ منه ويرد، ونحن نرحب بكل من يريد التدخل البناء القائم على القراءة المتأنية للنصوص".
0 تعليق