في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في الخليج، كشفت تقارير متخصصة في النقل البحري عن إنشاء إيران  هيئة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، تتولى منح تصاريح عبور السفن وفرض رسوم مالية على حركة الملاحة، في إجراء قد يغيّر قواعد المرور في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وذكرت نشرة "لويدز ليست" المعنية بأخبار الشحن والتجارة البحرية، أن الهيئة الجديدة، التي تحمل اسم "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، بدأت تطبيق إطار تنظيمي يُلزم السفن بالحصول على تصريح مسبق ودفع رسوم قبل عبور المضيق.

السفن مطالبة بتقديم بيانات تفصيلية تشمل الملكية والتأمين وسجلات الطاقم

 وبحسب الوثائق التي جرى تعميمها على شركات شحن دولية، فإن السفن مطالبة بتقديم بيانات تفصيلية تشمل الملكية والتأمين وسجلات الطاقم وخطط الإبحار.

وجاء الإعلان بالتزامن مع استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، بعد أشهر من التصعيد الذي انعكس مباشرة على أمن الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت عن إنشاء "نظام سيادي" جديد لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن القواعد التنظيمية أُرسلت بالفعل إلى السفن وشركات الملاحة عبر البريد الإلكتروني.

ومنذ اندلاع المواجهة الأمريكية ـ الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، شهد المضيق اضطرابات حادة أدت إلى تراجع حركة الملاحة وارتفاع المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال. 

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في الثامن من أبريل، فإن واشنطن ردّت بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، متهمة طهران بمواصلة تقييد الملاحة في الممر الحيوي.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بدء عملية عسكرية لمرافقة السفن عبر المضيق، قبل أن يعلّقها لاحقًا، مشيرًا إلى تقدم في المحادثات مع إيران.

في المقابل، يؤكد مسئولون إيرانيون أن طهران ماضية في إعادة تنظيم الملاحة في هرمز وفرض رسوم عبور، مع احتمال تقاسم العائدات مع سلطنة عُمان، وسط تحذيرات رسمية من أن الملاحة في المضيق "لن تعود كما كانت قبل الحرب".