جاءت أهم محاور صرف تمويل البنك الدولي لمصر الذي صدر بخصوصه اليوم بيان تفصيلي من قبل البنك، والذي جاء ضمن منظومة دعم مصر في مسار الاصلاحات الهيليكية التي تقوم بها لضمان إستكمال برامج الأصلاح الاقتصادى ودعم الأسر الأولي بالرعاية والقطاع الخاص. 

ماهي محاور الإصلاح والتنمية الاقتصادية المستهدفة من صرف تمويل البنك الدولي ؟ 

ذكر البيان التفصيلي بأن منظومة التمويل الجديدة تدعم  مجموعة من الإجراءات الجوهرية الهادفة إلى 

تعزيز الحوكمة لضمان تقوية حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتقليل الحواجز أمام الاستثمار الخاص والنمو، بما في ذلك إنفاذ قواعد المنافسة العادلة وزيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين كفاءة أسواق الدين المحلي، وتقليل تكلفة التمويل الحكومي 

البند الأهم المستهدف من قبل البنك الدولي وتمويلها لمصر هو ملف الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية حيث حرصت مجموعة البنك الدولي علي حماية المصريين الأكثر ضعف اقتصادي، من خلال ضمان تسجيل مستفيدي برنامج شبكة الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" تلقائيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية والتعامل بشكل أفضل مع ارتفاع الأسعار وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت أعين البنك الدولي 

بحسب البيان التفصيلي يدعم التمويل الانتقال إلى اقتصاد أكثر رفقا بالبيئة عبر تحسين آليات مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير أسواق شهادات الكربون، وتشجيع سوق الطاقة النظيفة القائم على الطلب، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه.

ماهي طبيعة التمويل والتكامل الدولي ؟ 

تعد هذه عملية ( تمويل سياسات التنمية ) والتي تعتبر -  نوع من القروض أو المنح الميسرة التي يقدمها البنك الدولي للحكومات، ولا يخصص لتمويل مشروع بعينه (مثل بناء محطة كهرباء)، بل يضخ في الموازنة العامة للدولة لدعم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية أو التشريعية في قطاعات معينة (مثل تحسين بيئة الاستثمار، أو تعزيز الحماية الاجتماعية).

هي الثانية في سلسلة من ثلاث عمليات تمويل ميسر تقدمها مجموعة البنك الدولي بشروط أكثر تفضيلا من أسعار السوق، وتتسق هذه الخطوة مع مشاركات الشركاء الدوليين الآخرين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، كجزء من جهود أوسع لدعم برنامج الإصلاح المصري وأولويات التنمية الوطنية، ومن المتوقع أيضا أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويل موازي مكمل.

التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية

وذكر البيان التفصيلي للبنك الدولي أن هذا التمويل يتماشى مع إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، كما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المصرية، بما في ذلك الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية 2030"، ووثيقة سياسة ملكية الدولة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

اقرأ أيضا  : 

تمويل المليار دولار.. شهادة ثقة جديدة من البنك الدولي في الاقتصاد المصري

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري

البنك الدولي: خسائر الحرب لا تنتهي وارتفاع أسعار الطاقة والسلع والتضخم أبرز نتائجها