خطوة تاريخية نحو توحيد التشريعات، يخرج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 2026 للنور لينهي عقودًا من العمل بلوائح قديمة، موحدًا القواعد القانونية لست طوائف مسيحية كبرى في مصر، تحت إطار قانوني واحد يحترم الخصوصية العقائدية.
حظر التعدد وإغلاق باب "تغيير الملة"
ونصت المادة 31 من المشروع على حظر قاطع لتعدد الزوجات، مع اعتبار أي زواج جديد قبل انتهاء الزواج القائم "باطلًا بطلانًا مطلقًا".
وكما أغلق القانون باب "تغيير الملة" للهروب من أحكام الطلاق، حيث أقر بأن العبرة تكون بعقد الزواج الابتدائي، ويظل الطرفان خاضعين لنفس الطائفة حتى الوفاة.
تنظيم الانحلال المدني والزواج الثاني
ويعالج القانون مسألة "انحلال الزواج" بوضوح، حيث وضع ضوابط للانفصال المدني وتقنين حالات الطلاق.
وفيما يخص الزواج الثاني، اشترط القانون الحصول على موافقة دينية رسمية بعد دراسة الحالة، مع إمكانية منع الطرف المتسبب في فشل الزواج الأول من الارتباط مجددًا كنوع من الجزاء الكنسي والقانوني.
المساواة في الميراث وسن الحضانة
وشهد المشروع تغييرًا جذريًا في نظام الميراث ليتماشى مع المبادئ المسيحية، كما تم توحيد سن الحضانة ليكون 15 عامًا، تماشيًا مع القانون العام في مصر. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة والمساواة وتوفير مرجعية قانونية حديثة تحمي حقوق الأسر المسيحية في القضايا الإجرائية والموضوعية.
0 تعليق