كشف تقرير لمعهد التخطيط القومي عن تباين حجم قوة العمل في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت القوة العمّالية تزايدًا في بعض السنوات وتراجعًا في أخرى.

ووفقًا للتقديرات، بلغ إجمالي قوة العمل 28.4 مليون نسمة في عام 2015، ليصل إلى 29.5 مليون نسمة في عام 2017، ثم ينخفض مجددًا إلى 28.5 مليون نسمة بحلول عام 2020.

تمكين المرأة اقتصاديا 

جاء ذلك خلال دراسة شاملة نشرها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط حول التمكين الاقتصادي للمرأة كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، والتى تأتى في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتمكين المرأة كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

انخفاض حجم قوة العمل 

ويعكس هذا الانخفاض تراجعًا ملحوظًا في حجم قوة العمل للإناث، حيث تراجعت من 6.7 مليون نسمة عام 2015 إلى 5.7 مليون نسمة في 2020، ويُعزى هذا الانخفاض إلى انسحاب العديد من النساء من سوق العمل لأسباب تشمل الزواج والعزوف عن العمل.

في المقابل، شهدت قوة العمل للذكور زيادة واضحة، حيث ارتفعت من 21.7 مليون نسمة في 2015 إلى 24.3 مليون نسمة في 2021.

المساهمة في النشاط الاقتصادي

كما يظهر التقرير فجوة كبيرة بين الجنسين في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، إذ بلغت مساهمة الذكور 67.4% في 2020، مقابل 14.3% للإناث وعند النظر إلى معدلات التشغيل، كان معدل تشغيل الذكور 63.9% في 2015، بينما انخفض معدل تشغيل الإناث من 17% إلى 11.8% خلال نفس الفترة.

وتكشف هذه الأرقام حجم الفجوة الكبيرة في مشاركة النساء في سوق العمل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين وضع الإناث وتعزيز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، وذلك لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.