قال المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة إنه يأتي انعقاد هذا المؤتمر لما تحقق في النسخة الأولى العام الماضي والتي شهدت مشاركة متميزة من ممثلي 11 دولة عربية بما عكس إداركا مشتركا بأهمية تطوير منظومة العدالة وتعزيز أطر التعاون القضائي العربي لتصبح منصة دائمة للحوار القضائي العربي ويرسخ مفهوم التكامل القضائي العربي كأحد مرتكزات العمل المشترك.

رئيس هيئة قضايا الدولة: نسعى لترسيخ منصة عربية لتطوير العدالة

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان: "إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة"، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، والذي يستمر حتى الخميس 7 مايو 2026 بالقاهرة – فندق تريومف بلازا، بآيات من الذكر الحكيم.

وتابع: نحن عازمون على استمرار هذه المنصة العربية المشتركة للقضاء والعمل على تطويرها في الأعوام المقبلة بما يعزز من دورها كمنبر رائد لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتوحيد الرؤى العربية القضائية وتشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الشفافية، بما يحقق التوازن بين الحق في المعرفة وصون العدالة. 

وأضاف أنهم حرصوا في هذه النسخة من المؤتمر على تقديم رؤية متكاملة تشمل الإدارة المؤسسية واقتصاديات التقاضي والإعلام القضائي والتقنيات الحديثة بعرض تجارب عربية رائدة وتطبيقة تدعم بناء القدرات المؤسسية والرقمية.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية: أرحب بالحضور من مصر والدول العربية وبالقيادات والرموز القضائية، أسعد الله صباحكم بكل الخير ويسرنا كمنظمة عربية للتنمية الإدارية أن نرحب بكم جميعا في المؤتمر العربي الثاني للقضاء بعنوان إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة، والذي يعقد بالتعاون بين المنظمة وهيئة قضايا الدولة.

وأضاف أن نجاح الأجهزة القضائية في تحقيق العدالة الناجرة يعزز البيئة المناسبة لتحقيق التوزان داخل المنظومة الخاصة بالدولة بما يرسخ الثقة في العدالة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار المؤسسي على المستوين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن تناول العمل القضائي بشقيه الفني والإداري بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي فضلا عن تسليط الضوء على آليات بناء الكوادر القضائية والإدارية بما يضمن تحقيق عدالة ناجرة تقوم على الكفاءة والشفافية والاستدامة.

يأتي المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وبشراكة أكاديمية مع كلية الحقوق – جامعة عين شمس، وبمشاركة المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات في الأنشطة المالية غير المصرفية (ECAS) كشريك في مجال تسوية المنازعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) الشريك الحكومى لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، والمعهد القومي للاتصالات (NTI) كشريك في بناء القدرات الرقمية، وبرعاية ماسية من شركة إيجي تراست.