أكد إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيكون له رؤيته بعد دراسة متأنية لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي أحيلت بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلى اللجان النوعية المختصة.

أشار الطماوي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعقد عدد من ورش العمل حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المزمع البدء في مناقشتها خلال الفترة القادمة.

وقال إن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم شؤون الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

وأضاف أن الحقوق الأقتصادية والاجتماعية باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية والعلاقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقوانين الأحوال الشخصية علاقة عضوية وعميقة؛ فالأحوال الشخصية ليست مجرد تنظيم للعلاقات الأسرية، بل أداة مباشرة لضمان أو عدم انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسرة، وكلما تطورت هذه القوانين في اتجاه العدالة والمساواة، انعكس ذلك إيجابًا على كرامة الإنسان واستقرار المجتمع، فقوانين الأحوال الشخصية هي الإطار القانوني الذي ينظم الموضوعات الخاصة بالخطبة والزواج وآثاره والطلاق والنفقة  والحضانة والنسب والميراث

شدد أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات تُمنح، بل تُعد جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، وقد تم تكريسها بشكل واضح في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ألزم الدول بضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية في مجالات مثل العمل، والتعليم، والصحة، والسكن، والضمان الاجتماعي.