قال عبدالغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن التعديلات التي أقرت اليوم تخص المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 2019، موضحًا أن هذه المادة تم تعديلها مرتين من قبل، وهي تتعلق بالقسط الذي تلتزم به وزارة المالية أو الخزانة العامة بسداده من أموال أصحاب المعاشات.

أضاف مغاوري، خلال تصريحاته لبرنامج “حديث القاهرة”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن هذه المادة لا تتعلق بزيادة المعاشات أو أي مخصصات مباشرة لأصحاب المعاشات، وإنما تمس القسط السنوي الذي تلتزم الدولة بسداده إلى صناديق المعاشات، أي ما تدفعه الخزانة لصندوق المعاشات من أجل تمويل المرتبات والعلاوات والمستحقات المختلفة لأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن الصندوق كان ملتزمًا حتى يونيو 2025 بسداد نحو 227 مليار جنيه، بينما وفق التعديل الحالي سيتم رفع المبلغ خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2027 إلى نحو 238 مليار جنيه، مع رفع العائد السنوي من 5.7% أو 6% إلى 7%، ومد فترة السداد إلى 50 سنة قادمة.

التعديل يثير تساؤلات حول جدواه بالنسبة لأصحاب المعاشات

وتابع أن هذا التعديل يثير تساؤلات حول جدواه بالنسبة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الدستور ينص على أن أموال المؤمن عليهم أموال خاصة يجب استثمارها وليس اعتبارها قرضًا حسنًا.

وأكد أن المطلوب هو استثمار هذه الأموال في مجالات استثمار صحيحة تحقق عائدًا أفضل يعود بالنفع على أصحاب المعاشات، بدلًا من العائد المتدني الحالي، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للزيادة السنوية ما زال 15%، بينما يطالب أصحاب المعاشات برفعها إلى 20% مع منحة استثنائية لمواجهة أعباء المعيشة.