أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تدشين البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات التحقق والمصادقة البيئية يمثل نقلة نوعية في تطوير آليات العمل داخل الهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز دقة إجراءات المطابقة وفقًا للمعايير الدولية، وذلك في خطوة تعكس تسارع جهود التحول الرقمي داخل منظومة التجارة الخارجية.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المنظومة الرقمية الجديدة الخاصة بوحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة، في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث البنية التكنولوجية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مجتمع المصدرين والمستوردين ويعزز حركة التجارة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الخدمات وتحويلها إلى منظومة رقمية متطورة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الرقمنة الشاملة، ويسهم في تيسير الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وزيادة كفاءة الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن إطلاق البوابة الإلكترونية يتيح للمتعاملين إمكانية الوصول إلى الخدمات بسهولة، من خلال تقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعة مراحل التنفيذ بشكل لحظي، إلى جانب تحسين قنوات التواصل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل زمن إنجاز الخدمات ورفع مستوى رضا العملاء.

وأضاف أن النظام المميكن يسهم في تطوير بيئة العمل الداخلية، عبر تحسين إدارة البيانات وتوفير مؤشرات أداء دقيقة قابلة للقياس، بما يعزز من كفاءة اتخاذ القرار ويدعم خطط التطوير المستمر، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في دعم منظومة الصادرات والواردات في مصر.

كما يهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة، تدعم التحليل الذكي للبيانات، وتواكب متطلبات الجودة والبيئة والاستدامة عالميًا، وهو ما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات المقدمة ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار شامل لتحديث منظومة الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتحويل الرقمنة إلى نهج مؤسسي مستدام، بما يدعم جذب الاستثمارات، ويسهل حركة التبادل التجاري، ويعزز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.