تقرير المسح العالمي للفضة: عجز 15% بين المخزون الفعلي والعقود الورقية بالبورصات العالمية

كشف تقرير مسح الفضة العالمي 2026 عن وجود عجزا بنسب 15% بين حجم وكميات الفضة الفعلية الموجودة على الأرض وبين المكتوب والمسجل من نفس المعدن النادر في تعاقدات ودفاتر المصانع والشركات، لافتا إلي أن هذا الفارق - غير موجود فعليا كمعدن حتى في المناجم - ويتم تداوله في تعاقدات البورصات العالمية كقيم ورقية بدون تسجيله كقيم دفترية حقيقة لدى الجهات المختصة بحفظ هذا المعدن.

لماذا يواجه سوق الفضة العالمي عجزا للعام السادس على التوالي؟

في الوقت نفسه كشف التقرير الصادر على موقع معهد الفضة العالمي أن سوق الفضة يواجه عجزا هيكليا للعام السادس على التوالي بسبب اتساع فجوة التنقيب والاستخراج والمعالجة وبين عمليات الصهر والتحويل إلي سبائك لافتا إلي أن التوقعات تشير إلي ارتفاع العجز في معروض الفضة عالميا ليصل إلى 46.3 مليون أونصة في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 % عن عجز عام 2025 الذي كان 40.3 مليون أونصة.

عجز ما بين الفضة على الورق مقابل مخزونات المعدن الحقيقي

أما عن أزمة الـ 15% والتي تعكس وجود تعاقدات للفضة تجري بالسوق العالمي بدون غطاء حقيقي من سبائك هذا المعدن، أكد التقرير أن المعروض من هذا المعدن النادر في المستودعات يخالف الواقع الخاص بعقود المستثمرين خاصة وأن البيانات الرسمية تشير إلى أن إجمالي "المراكز المفتوحة" (العقود الورقية) في بورصات مثل "كوميكس" تضاعفت بشكل كبير، بينما المخزونات المادية القابلة للتسليم في تناقص مستمر.

وشدد التقرير على أن الفضة المسجلة فعليا في المخازن العالمية أصبحت تغطي نسبة ضئيلة فقط من إجمالي العقود المتداولة، مما يعني أن هناك "عجز مستتر" يجعل المعروض المادي المتاح للتسليم الفوري أقل بكثير مما هو مقيد في دفاتر تعاقدات المستثمرين وهو ما يعني أن غالبية الصناعات التكنولوجية تعتبر على المحك وينبئ عن تحول الفضة من معدن ملاذ آمن إلي معدن حيوي واستراتيجي يفوق في أهميته عن معدن الذهب.

لماذا يتسع العجز في الفضة بالسوق العالمي؟

أرجع التقرير أسباب النقص الحاد في الفضة الفعلية الموجودة على الأرض لعدة أسباب تضمنت الطلب الصناعي غير المرن والموجود في قطاعات الذكاء الاصطناعي و"مراكز البيانات" والطاقة الشمسية، حيث لا يمكن لهذه المصانع التوقف عن شراء الفضة مهما ارتفع سعرها، إضافة إلي أن الإنتاج العالمي من المناجم لم يتوسع لمواكبة الطلب، بل إنه انكمش بنسبة 2% في بعض المناطق بسبب مشاكل تشغيلية وأخيرا تم سحب أكثر من 762 مليون أونصة من المخزونات العالمية لتغطية العجز، وهو رقم وصفه التقرير بأنه "غير مسبوق في العصر الحديث".