تواصل الدولة المصرية تسطير قصة نجاح مبهرة في قطاع السياحة والآثار، محولة التحديات والأزمات العالمية إلى فرص انطلاق استثنائية لاستعادة مكانتها المستحقة على خريطة السياحة العالمية، وتكشف الأرقام عن طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية السياحية، وإبراز القوة الناعمة لمصر عبر الحفاظ على إرثها الحضاري الفريد.

في قلب هذه الملحمة، يبرز المتحف المصري الكبير كأضخم مشروع ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين، والذي بُني على مساحة تتجاوز ٥٠٠ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تخطت حاجز الـ مليار دولار، هذا الصرح العملاق يضم أكثر من ١٠٠ ألف قطعة أثرية، ليصبح أكبر متحف في العالم يكرس حضارة واحدة، ويقدم تجربة عرض متطورة تواكب أحدث التقنيات العالمية.

ولم يتوقف الإبهار عند هذا الحد، بل أبهرت مصر العالم بفعاليات أسطورية رسخت قوتها الناعمة، مثل "موكب المومياوات الملكية" الذي نقل ٢٢ مومياء إلى المتحف القومي للحضارة، واحتفالية افتتاح "طريق الكباش" بالأقصر بطول ٢.٧ كيلومتر، مما حول هذه المدن إلى متاحف مفتوحة أسرت أنظار مليارات المشاهدين حول العالم.

وقد تُرجمت هذه الرؤية الاستراتيجية وجهود الترويج المبتكرة إلى أرقام قياسية غير مسبوقة؛ حيث نجحت مصر في استقطاب نحو ١٤.٩ مليون سائح خلال عام ٢٠٢٣، محققة إيرادات سياحية تاريخية تخطت حاجز الـ ١٣.٢ مليار دولار. 

ولا يقتصر الطموح على هذه الأرقام، بل تعمل الدولة وفق خطة استراتيجية طموحة لمضاعفة الطاقة الفندقية ورفع جودة الخدمات للوصول إلى المستهدف القومي بجذب ٣٠ مليون سائح سنوياً بحلول عام ٢٠٢٨.

تؤكد هذه المؤشرات والإنجازات أن مصر لا تكتفي بوراثة التاريخ، بل تصنع حاضراً سياحياً مزدهراً وتؤسس لبنية تحتية قوية تضمن استدامة تدفق الزائرين، ليعود قطاع السياحة كأحد أهم شرايين العملة الصعبة وقاطرات التنمية في الجمهورية الجديدة.