أكد النائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن احتفال الدولة بعيد العمال هذا العام جاء ليؤكد عدد كبير من الرسائل المهمة فالمكان الذي أقيم فيه الاحتفال يحمل أكثر من معني وله رمزية كبيرة جدا لأن قناة السويس ليس مجرد شريان مائي مهم بل هو أيضا رمز وطني أقيم بمجهود العامة المصري سواء بحفر القناة من البداية أو إنشاء قناة جديدة لذلك المكان له رمزية ويؤكد أن الدولة وعلي رأسها القيادة السياسية تثمن جهود العامل المصري بمختلف المجالات، كما أن الاحتفال يحمل مجددًا حجم التقدير الذي توليه القيادة السياسية للعامل المصري ودوره المحوري في دعم خطط التنمية والبناء.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت رسائل مهمة تعكس اهتمام الدولة بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في عملية التطوير الشامل، ولذلك نشهد تطوير ورفع كفاءة الإنسان المصري من خلال التدريب والتأهيل والحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وأوضح وكيل عربية النواب أن تأكيد الرئيس على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعزيز شعار صنع في مصر يعبر عن توجه استراتيجي واضح لبناء قاعدة اقتصادية قوية تعتمد على الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على القدرات الوطنية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات.

وأضاف وكيل عربية النواب أن القرارات التي أعلنها الرئيس خلال احتفال عيد العمال، وفي مقدمتها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة التعويضات الخاصة بحوادث العمل، تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة أمان أكبر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم ولأسرهم.

وأشاد أسعد إلى أن ما تضمنته كلمة الرئيس من توجيهات بشأن إطلاق منصة متكاملة لسوق العمل، إلى جانب التأكيد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يعكس إدراكًا واضحًا لتحديات سوق العمل الحالية، وحرص الدولة على ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق الصناعة والإنتاج، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس لتعزيز دور التدريب المهني وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تأهيل العمالة، تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لتطوير العنصر البشري، باعتباره الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج.

وأكد وكيل عربية النواب أن العمال سيظلون في مقدمة أولويات الدولة المصرية، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم والتمكين لهم بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة للتنمية الشاملة.