تحدث الكاتب الصحفي جمال رائف، عن تطور العلاقة بين الدولة المصرية والعمال خلال السنوات الأخيرة، في ظل ما وصفه باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بدعم العمال وتعزيز دورهم في عملية التنمية.

وقال، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن عمال مصر ظلوا يمثلون المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أولت رعاية خاصة لهذه الفئة، حيث وضعت القيادة السياسية العمل المصري ضمن أولوياتها خلال السنوات الماضية، سواء من خلال برامج التأهيل والتدريب، أو توفير فرص العمل، إلى جانب الحوافز والبرامج التأمينية التي أسهمت في تنمية قدرات العامل المصري.

وأوضح أن ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن انخفاض معدلات البطالة وتنمية مهارات العمال عكس حجم الجهود المبذولة في هذا الملف، مؤكدًا أن العامل المصري خاض معركة تنمية وإعمار منذ عام 2014، في ظل مشروعات قومية كبرى شملت مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة وغيرها.

وأشار إلى أن القيادة السياسية حرصت على التواصل المباشر مع العمال، حيث كان الرئيس يتفقد المشروعات ويتحدث مع العاملين، مستمعًا إلى مطالبهم ومستجيبًا لها، بما عكس تقديرًا واضحًا لدورهم باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الدولة عملت على تطوير البنية التشريعية، وعلى رأسها قانون العمل الذي مثل طفرة كبيرة في حماية حقوق العمال، إلى جانب الإجراءات المالية مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم الحوافز، بما أسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ولفت إلى أن مظلة الرعاية لم تعد مقتصرة على العمالة التقليدية، بل امتدت لتشمل العمالة غير المنتظمة، التي حظيت باهتمام واضح خاصة منذ جائحة كورونا، حيث تم إطلاق برامج دعم مخصصة لها، واستمر هذا التوجه من خلال توجيهات القيادة السياسية بصرف حوافز مالية لهذه الفئة.

كما لفت إلى أن الدولة عززت برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك زيادة المخصصات المالية لحالات الوفاة أو العجز الناتج عن العمل، وهو ما عكس اهتمامًا ليس فقط بالعامل، بل أيضًا بأسرته، باعتبارها جزءًا من منظومة الحماية.

وشدد على أن جميع هذه الإجراءات، سواء التشريعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، عكست إدراك الدولة لأهمية العامل المصري كعنصر رئيسي في دفع عجلة التنمية، وضمان استدامة عملية البناء التي تشهدها البلاد.