رصد تقرير صدر عن وكالة "بلومبرج" العالمية ردود أفعال مؤسسات التصنيف الكبري عقب أعلان  بيان مجلس الوزراء المصري  بالموافقة الرسمية لوزارة المالية على التعاقد مع مؤسستي "موديز"  و"فيتش"، مع استمرار العمل مع "ستاندرد آند بورز" وأوضحت أن هذا التحرك يستهدف "توفير خدمات التصنيف الائتماني السيادي" وإعداد التقارير اللازمة لطرح السندات في الأسواق الدولية.

رؤية  "بلومبرج" لابعاد قرار مجلس الوزارء 

وحول رصد آثار تعاقد مصر مع كبري المؤسسات العالمية للتصنيف، فأكد تقرير وكالة بلومبرج الهدف من وراء والتي تتمثل في: - 

أولا - تعزيز الشفافية: حيث أشارت "بلومبرج" إلى أن العودة للتعاقد الرسمي مع "الثلاثة الكبار" تعكس رغبة مصر في تقديم "صورة ائتمانية متكاملة" للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد فترة من التوترات الاقتصادية التي استلزمت وجود قنوات اتصال رسمية ومباشرة مع المحللين الدوليين.

ثانيا - تمهيد الطريق للإصدارات الدولية: كما ربط تقرير "بلومبرج" بين هذا القرار وتوجه مصر نحو تنويع مصادر التمويل، حيث أن التعاقد مع "موديز" و"فيتش" رسميا يعد شرط أساسي للدخول في بعض أسواق الدين العالمية (مثل اليورو بوندز أو السندات الخضراء) التي تتطلب تقييمات من أكثر من جهة دولية لضمان أقل تكلفة ممكنة للفائدة.

ماهو تقييم رصد الحالة الائتمانية الحالية لمصر ؟ 

كشف تقرير وكالة "بلومبرج" عن آخر تقييمات صدرت عن هذه المؤسسات الثلاثة والتي أكدوا فيها على أن مصر تحتفظ حاليا بنظرة مستقبلية "إيجابية" لدى مؤسسة "موديز" عند مستوى "Caa1"

مع التأكيد على أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذا التعاقد لتحويل هذه النظرة إلى "صعود فعلي" للتصنيف الائتماني خلال المراجعات القادمة، مستفيدة من صفقة "رأس الحكمة" وبرامج التمويل الدولية التي عززت الاحتياطي النقدي. 

وذكر التقرير  أن وجود عقود رسمية بين مصر وبين مؤسسات التصنيف العالمية الكبيرة "الثلاثة الكبار" سيؤدي إلى "مراجعات فنية أكثر تكرار ودقة"، مما يقلل من الفجوة بين الواقع الاقتصادي في مصر وبين تصورات وكالات التصنيف، وهو ما تعتبره المؤسسات الدولية خطوة إيجابية نحو استعادة، درجة الاستثمار على المدى الطويل.

اقرأ أيضا: 

"فيتش": الطاقة والتصنيع والبنية التحتية تتصدر قائمة اهتمامات المستثمرين في مصر

من هو عبدالسلام بيلو

خيبة الأمل تخيم على اجتماعات الربيع 2026.. ومفاوض إفريقيا يهاجم الدول الكبرى

بسبب ارتفاع أسعار النفط

صندوق النقد: الدول المتضررة من حرب إيران تحتاج لتمويل بحوالي 50 مليار دولار