رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة المنعقدة في ستراسبورج، على تقرير إبراء الذمة للاتحاد الأوروبي لعام 2024، والذي أسفر عن إسقاط الصياغات المتشددة التي دفعت بها بعض كتل اليمين في البرلمان الأوروبي، والإبقاء على النص الأصلي، بما يعكس اعترافًا أوروبيًا بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح الفلسطيني، ورفضًا لمحاولات تسييس ملف المناهج الفلسطينية.

 إبراء الذمة للاتحاد الأوروبي

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا التصويت يمثل انتصارًا مهمًا للدبلوماسية الفلسطينية، وجاء بناء على جهد دبلوماسي مكثف قادته سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي على مدى شهرين متتاليين من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع مقرري التقرير من كافة الكتل البرلمانية الأوروبية والأعضاء الفاعلين في البرلمان الأوروبي، بما يعكس ثقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، ويكرس التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، دون إخضاعه لشروط سياسية منحازة أو غير مبررة.

وشددت على أهمية ما ورد في التقرير من تأكيد على أن تمويل الاتحاد الأوروبي عبر آلية PEGASE يقتصر على بنود واضحة وقابلة للتتبع، بما يشمل رواتب الموظفين والمخصصات الاجتماعية والمستحقات الصحية، ضمن حزمة الدعم الطارئ لعام 2024، والبرنامج متعدد السنوات للتعافي والصمود الفلسطيني (2025-2027)، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

كما رحبت بإشادة التقرير بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح التعليمي، والتعاون المستمر مع المفوضية الأوروبية، بما يعكس التزاما فلسطينيا جادا بتطوير النظام التعليمي بما يتماشى مع معايير اليونسكو.

ملف الأونروا 

وفيما يتعلق بملف الأونروا، أكدت الخارجية أهمية ما أورده التقرير من تثمين لاستجابة الأمم المتحدة والإجراءات المتخذة، مشددة على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة استمرار دعمها وضمان تمويلها بشكل مستدام، بعيدا عن أية محاولات للتسييس أو الاستهداف.

ودعت الخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة، إلى البناء على هذا الموقف المتوازن، وتعزيز الشراكة مع دولة فلسطين، ودعم جهودها في مواجهة الحصار الإسرائيلي وقرصنة الأموال الفلسطينية ومسار التنمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويخدم فرص السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.