بيان النيابة العامة حول قضية هتك عرض الفتيات يعكس حرصها على ضمان سير العدالة وحماية حقوق الضحايا والشهود في القضايا الحساسة، خصوصًا تلك التي تمس الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية للمجني عليهم. كما أكدت النيابة العامة على تطبيق المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية لحماية الخصوصية، بما يتماشى مع القوانين المنظمة لهذا النوع من الجرائم.

مضمون المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية

المادة 113 مكرر تمنح سلطة التحقيق، مثل النيابة العامة، صلاحيات واسعة تهدف إلى:

• حماية المجني عليهم والشهود: خاصة في الجرائم ذات الطبيعة الحساسة مثل الجرائم الجنسية.
• الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية: وعدم الإفصاح عن أي معلومات قد تكشف هويتهم.
• اتخاذ تدابير وقائية: تمنع تعرض المجني عليهم لأي تهديد أو ضغط أو أذى معنوي أو مادي.
• إجراء التحقيقات في ظروف تراعي الحالة النفسية: للمجني عليهم، خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية.

أهداف المادة 113 مكرر

تهدف المادة إلى:

1. تشجيع الضحايا على الإبلاغ: دون خوف من الفضيحة أو الانتقام.
2. حماية الشهود: ومنع التأثير عليهم أو ترهيبهم.
3. الحفاظ على كرامة المجني عليهم: خاصة في الجرائم التي تمس الشرف والعرض.
4. دعم سير العدالة: من خلال توفير بيئة آمنة للإدلاء بالأقوال.

تطبيق المادة في القضية

من خلال بيان النيابة العامة، تبين تطبيق المادة 113 مكرر في:

• إجراء التحقيقات في سرية تامة.
• عدم الكشف عن هوية المجني عليهن أو الشهود.
• تحذير وسائل الإعلام والجمهور: من نشر أي معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن هويات الضحايا أو الشهود.
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

الأثر القانوني لمخالفة أحكام الحماية

في حال قيام أي شخص أو جهة بنشر معلومات تكشف هوية الضحايا أو الشهود، فإنهم قد يتعرضون للمسائلة القانونية. كما يُمكن توقيع عقوبات ضدهم وفقًا للقوانين المنظمة لحماية الخصوصية. يُعد هذا انتهاكًا لحقوق الأفراد وعرقلة لسير العدالة.