تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف تنفيذ حملات «طرق الأبواب» بشكل مكثف داخل القرى والتجمعات السكنية، في إطار خطة متكاملة تستهدف حث المواطنين على سرعة استكمال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187، وبما يضمن تقنين الأوضاع القانونية للمخالفين وتيسير الإجراءات أمامهم.
رفع الوعي بأهمية التصالح وتقنين الأوضاع
وتستهدف هذه الحملات توعية المواطنين بأهمية المبادرة بإنهاء إجراءات التصالح، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة للاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون، خاصة في ظل توجه الدولة نحو إنهاء هذا الملف الحيوي بصورة نهائية. كما تسعى الحملات إلى التأكيد على أن التصالح يمثل فرصة حقيقية لتقنين الأوضاع وتجنب التعرض للمساءلة القانونية مستقبلًا.
تحذيرات من التراخي واتخاذ إجراءات قانونية
وأكدت المحافظة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين أو المتقاعسين عن استكمال ملفات التصالح، مشددة على أن الفرصة ما زالت متاحة أمام المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءاتهم، بما يحفظ حقوقهم ويضمن استقرار أوضاعهم القانونية.
فرق ميدانية للتواصل المباشر مع المواطنين
وفي هذا السياق، تقوم فرق العمل الميدانية التابعة للوحدات المحلية بالمرور على المنازل والتواصل المباشر مع المواطنين، لشرح خطوات استكمال الملفات والإجابة على كافة الاستفسارات، فضلًا عن تقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الإجراءات، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
بالتوازي مع تلك الجهود، تواصل المراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية استقبال المواطنين يوميًا، حيث يتم تقديم الدعم الفني والإداري اللازم، وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المتقدمين، وتبسيط الخطوات بما يحقق رضا المواطنين ويعزز ثقتهم في منظومة العمل الحكومي.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، الذي شدد على أهمية تكثيف الجهود الميدانية، ومتابعة ملف التصالح بشكل دوري، والعمل على تسريع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، في إطار توجه عام يهدف إلى إنهاء هذا الملف بشكل كامل وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين الجادين.
وتؤكد المحافظة أن استمرار هذه الحملات يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، من خلال إتاحة الفرص لتقنين الأوضاع، بما يدعم جهود التنمية ويحافظ على النسق العمراني، ويعزز من الاستقرار داخل المجتمع.
0 تعليق