أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في مصر قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2025، حيث بلغ 46.2% من إجمالي السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، مقارنة بـ 44.2% في عام 2024.

هذا الارتفاع بنسبة 2% يعكس تحسنًا في مشاركة المواطنين في سوق العمل والنشاطات الاقتصادية المختلفة.

المساهمة في سوق العمل

وتشير البيانات إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور قد سجل 70.6% في عام 2025، مقارنة بـ 70.3% في عام 2024، مما يعكس استمرار مشاركة الذكور في سوق العمل بشكل ثابت.

أما بالنسبة للإناث، فقد شهد معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي قفزة كبيرة حيث بلغ 20.7% في عام 2025، مقارنة بـ 16.9% في العام السابق، وتبرز هذه الزيادة تحسنًا ملحوظًا في مشاركة النساء في سوق العمل، على الرغم من أن المعدل لا يزال أقل بكثير مقارنة بالذكور.

 في هذا السياق، يمثل معدل المساهمة بين الذكور أكثر من ثلاث مرات مقارنة بمعدل المساهمة بين الإناث، وهو ما يعكس استمرار التحديات في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا المجال.

التفاوت بين الحضر والريف

كما أظهرت البيانات تفاوتًا في معدل المساهمة بين المناطق الحضرية والريفية. ففي الحضر، بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 45.6% في عام 2025، مقارنة بـ 44.0% في عام 2024، أما في الريف، فقد سجل المعدل 46.7% في 2025، بزيادة من 44.4% في العام السابق، ويظهر ذلك أن الريف يحتفظ بمعدل أعلى من المساهمة في النشاط الاقتصادي مقارنة بالحضر، وهو ما يعكس دور القطاعات الزراعية في دفع النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

تراجع البطالة لعام 2025

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن تراجع معدل البطالة في مصر لعام 2025 إلى 6.3%، مقارنة بـ 6.6% في عام 2024، مما يشير إلى تحسن طفيف في سوق العمل المصري. هذا الانخفاض يعكس الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما يساهم في دعم استقرار سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.