تشهد مصر خلال عام 2026 زيادة ملحوظة في جرائم النصب والابتزاز الإلكتروني، وهو ما دفع الدولة إلى تعزيز الإطار التشريعي لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تستهدف المواطنين عبر الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل توسع استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية.

الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية

وتخضع جرائم الابتزاز والنصب الإلكتروني لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات، بما يضمن تغليظ العقوبات وملاحقة الجناة بشكل فعال.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وينص القانون على أن الابتزاز المصحوب بطلب مالي أو منفعة يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وقد تصل إلى 7 سنوات، خاصة في الحالات ذات الطابع العاطفي أو الجنسي، بينما يعاقب التهديد دون طلب مقابل بالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

عقوبة النصب الإلكتروني

وتصل عقوبة النصب الإلكتروني إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، مع تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة ضمن تشكيل عصابي أو استهداف عدد كبير من الضحايا.

التعامل مع البلاغات

وتؤكد الجهات المعنية ضرورة توثيق الأدلة الرقمية والتوجه إلى مباحث الإنترنت أو الخط الساخن 108، مع التأكيد على عدم سقوط الحق العام حتى بعد التصالح.