تولي الدولة المصرية خلال عام 2026 اهتمامًا متزايدًا بحماية المرافق العامة باعتبارها ملكًا عامًا يخص المواطنين جميعًا، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية ومنع إهدار المال العام، عبر تطبيق منظومة قانونية أكثر صرامة ضد أي تعديات على شبكات المياه والكهرباء والطرق.

الإطار القانوني للعقوبات

واستند المشرع إلى نصوص قانون العقوبات، لا سيما المادة 162، التي تجرّم الإتلاف العمدي للمرافق العامة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة في حال انقطاع الخدمة عن المواطنين.

مخالفات المياه والصرف

وشدد القانون على تجريم التوصيل الخلسة لمياه الشرب أو الصرف الصحي، وفقًا لتعديلات قانون 135 لسنة 2004، بعقوبات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 50 ألفًا، مع الحبس في حالات التكرار.

الرقابة الميدانية والتطبيق

وتعتمد الدولة على فرق تفتيش وضبطية قضائية لرصد المخالفات، إلى جانب حملات دورية لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لكل مرفق.

آليات الإبلاغ

وتدعو الجهات المختصة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة للمياه والكهرباء لضمان سرعة التعامل مع أي تجاوزات.