تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة “لا أمية مع تكافل” بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، مستهدفة بشكل مباشر الأسر المقيدة على قواعد بيانات برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف دمج البعد الاجتماعي بالتعليم للقضاء على الأمية بشكل جذري ومستدام.

وتعتمد المبادرة على منهج شامل لا يقتصر فقط على تعليم القراءة والكتابة، بل يمتد ليشمل التوعية المجتمعية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المستفيدين بالقضايا الحياتية المختلفة، ويعزز من قدراتهم على الاندماج في سوق العمل وتحسين مستوى المعيشة كما يتم تنفيذها وفق رؤية متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين المعرفي.

وقال الدكتور سمير الفقي المشرف على المبادرة انها حققت نتائج ملموسة منذ انطلاقها، حيث نجحت في خفض نسبة الأمية بين مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” إلى 19% فقط، وهو مؤشر يعكس حجم التقدم في هذا الملف، كما تم إعلان 150 وحدة اجتماعية خالية من الأمية على مستوى الإدارات الاجتماعية المختلفة في خطوة تعكس نجاح الجهود الميدانية المبذولة.

ووصل إجمالي عدد المستفيدين الذين نجحوا في اجتياز فصول محو الأمية ضمن المبادرة إلى نحو 578 ألف مستفيد، بنسبة مشاركة نسائية كبيرة بلغت 85%، ما يؤكد الدور المحوري للمرأة في هذه المبادرة، وحرصها على تحسين أوضاعها التعليمية والاجتماعية، كما تستهدف خطة العام المالي 2025-2026 الوصول إلى نحو 100 ألف مستفيد جديد عبر برامج تدريبية وتعليمية متنوعة.

وساهمت المبادرة في إنشاء ما يقرب من 9 آلاف فصل لمحو الأمية على مستوى الجمهورية، تعمل على تقديم خدمة تعليمية مباشرة للمستفيدين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا ويتم تنفيذ هذه الفصول بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وباستخدام مناهج معتمدة ومطورة تتناسب مع الفئات المستهدفة.

كما تبنت الوزارة منهجا تعليميا متكاملا يجمع بين التعليم والتوعية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في العملية التعليمية ويتم الاعتماد على شباب من الحاصلين على مؤهلات من مستفيدي برنامج “تكافل” ومكلفات الخدمة العامة للمشاركة في فتح وإدارة الفصول، بما يعزز من فرص التشغيل والمشاركة المجتمعية.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بمواصلة العمل على القضاء على الأمية باعتبارها خطوة أساسية نحو بناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على التنمية المستدامة، من خلال تكامل السياسات الاجتماعية والتعليمية في آن واحد.