تحدد مواد قانون العقوبات المصري عقوبة سرقة الهواتف المحمولة وفقًا لطبيعة الواقعة والظروف المصاحبة لها، حيث لا يُنظر إلى الجريمة باعتبارها نمطًا واحدًا، بل تتدرج عقوبتها تبعًا لوجود العنف أو التهديد أو أي من الظروف المشددة.

وبحسب النصوص القانونية، تعاقب السرقة البسيطة، التي تتم دون إكراه أو ظروف مشددة، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك تطبيقًا للمادة 318 من قانون العقوبات، وهي الحالة الأكثر شيوعًا في وقائع فقدان الهواتف دون استخدام القوة.

أما في حال اقتران السرقة بظروف مشددة، مثل التسلق أو الكسر أو تعدد الجناة، فتتجه العقوبة إلى الحبس مع الشغل لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، باعتبار أن هذه الملابسات تعكس قدرًا أعلى من الخطورة الإجرامية.

وفي السياق ذاته، تُصنف وقائع خطف الهاتف باستخدام العنف أو التهديد ضمن جرائم السرقة بالإكراه، وهي من الجنايات، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 و15 عامًا، مع إمكانية فرض تدابير إضافية مثل مراقبة الشرطة بعد تنفيذ العقوبة.
وعلى صعيد الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، يجرّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاستيلاء على البيانات أو اختراق الحسابات المرتبطة بالهاتف، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامات مالية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، وتشتد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين إذا تم استخدام برامج أو وسائل تقنية متقدمة.
وتنصح الجهات القانونية بسرعة الإبلاغ عن الواقعة فور حدوثها، مع تقديم الرقم التعريفي للهاتف (IMEI)، بما يساعد جهات التحقيق على تتبع الجهاز واتخاذ الإجراءات اللازمة.