حققت مصر إنجازات بارزة في مجال تمكين المرأة، وخاصة فيما يتعلق بتوليها المناصب القيادية، في ظل توجهات الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية؛ لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز دور المرأة في المجتمع، استنادًا إلى الدستور المصري لعام 2014، الذي يُعد أحد أبرز الأدوات القانونية التي دعمت حقوق المرأة في مصر.
تمكين المرأة المصرية
وقد أكد الدكتور يحيى حسين، أستاذ القانون بمعهد التخطيط القومي، أن الدستور كفل للمرأة المصرية الحق في الوصول إلى أعلى المناصب القيادية في البلاد دون تمييز، وفقًا لما نصت عليه المادة (141)، حيث يُعد هذا النص إنجازًا هامًا في مسار تمكين المرأة سياسيًا، مما يعزز فرصها في المشاركة في قيادة الدولة على أعلى المستويات.
تصعيد المرأة للمناصب القيادية
على المستوى التنفيذي، شهدت مصر قفزة نوعية في تمكين المرأة، حيث وصلت تسع وزيرات إلى الحكومة في عام 2018، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد ويأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي أطلقت عام 2017 خلال عام المرأة، لتكون دليلًا استراتيجيًا للدولة في دعم مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار كما يتماشى ذلك مع التوجهات الدولية، حيث أصدرت الأمم المتحدة استراتيجيتها للتنمية المستدامة في عام 2015، مشددة على ضرورة دعم تمكين المرأة في كافة المجالات.
المساواة بين الجنسين
وفي المجال الاقتصادي، أشار الدكتور حسين إلى أن مبدأ المساواة الاقتصادية بين الجنسين يعكس تطورًا قانونيًا مهمًا في مصر، حيث ينص الدستور على تطبيق قواعد موحدة على جميع المواطنين دون تمييز، ويعتبر هذا التوجه جزءًا من الإصلاحات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتابع أنه من خلال هذه الإنجازات تسعى مصر إلى إعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بدور المرأة في المجتمع، ودفعها نحو مواقع القيادة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة بتنوعها الاجتماعي.
0 تعليق