أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء تمثل محطة وطنية خالدة في تاريخ الدولة المصرية، تعكس قدرة مصر على حماية سيادتها وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تبرز بوضوح وحدة الإرادة بين الشعب المصري وقواته المسلحة في مواجهة التحديات، مهما بلغت حدتها.

الصافي عبد العال: ذكرى تحرير سيناء تجسد قوة الدولة المصرية ورؤيتها المتكاملة بين الأمن والتنمية

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن احتفال هذا العام يأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات إقليمية متسارعة وصراعات ممتدة، وهو ما يعيد التأكيد على أن الحفاظ على الأرض لا ينفصل عن الحفاظ على الاستقرار، وأن دروس الماضي تظل حاضرة بقوة في إدارة الحاضر واستشراف المستقبل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استعادة سيناء لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل كانت نموذجًا متكاملًا يجمع بين القوة والحكمة في إدارة التفاوض، وهو النهج الذي تواصل الدولة المصرية اتباعه في تعاملها مع الأزمات الإقليمية، عبر تبني مسارات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى احتواء التصعيد والحفاظ على توازنات المنطقة بما يخدم الأمن القومي.

وثمّن النائب، النجاحات التي حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في تثبيت دعائم الأمن داخل سيناء، عقب المواجهة الحاسمة مع التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة فرض الاستقرار الكامل يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حدودها.

وفيما يتعلق بملف التنمية، شدد الصافي عبد العال. على أن ما تشهده سيناء من طفرة تنموية غير مسبوقة يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تحويلها إلى مركز متكامل عمراني وصناعي وزراعي وسياحي، بما يعزز موقعها في خريطة التنمية الوطنية ويجعلها أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف نائب الاسكندرية أن هذه النهضة تحققت رغم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة، وهو ما يؤكد إصرار الدولة المصرية على المضي قدمًا في مسار البناء والتنمية بالتوازي مع الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في سيناء يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات العالمية، خاصة اضطرابات سلاسل الإمداد وأزمات الطاقة.

الصافي عبد العال: ذكرى تحرير سيناء تجسد قوة الدولة المصرية ورؤيتها المتكاملة بين الأمن والتنمية

واختتم النائب الصافي عبد  العال تصريحاته، بالتأكيد على أن تنمية سيناء تظل قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، ترتبط بحماية حدود الدولة وتعزيز استقرارها الداخلي وترسيخ دورها الإقليمي، مشددًا على أهمية استمرار تكامل جهود الدولة مع مشاركة المجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، بما يضمن لمصر مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا.