حول الأزمة الراهنة في المعهد العالي للسينما بين صراع الالتزام باللوائح الأكاديمية وبين محاولات فرض "استثناءات" إدارية حيث تفجر الخلاف عقب صدور قرار بفتح باب القبول في الدراسات العليا بشكل استثنائي في الفصل الدراسي الثاني لصالح طالب واحد (نجل وكيل المعهد)، وهو ما اعتبره قسم التصوير ومجلس المعهد مخالفة صريحة للمادة 42 من اللائحة التي تنظم المواعيد الرسمية للقبول.

قال عمرو صلاح، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما لـ"الدستور"، إن جوهر المشكلة الراهنة يتمثل في السعي الحثيث من قبل أعضاء هيئة التدريس لإرساء مبدأ "صفر استثناءات"، والالتزام بنصوص اللائحة هو المخرج الوحيد للأزمة.

وأكد أن المطلب الحالي يتمثل في فتح باب القبول لطالب معين في "الفصل الدراسي الثاني"، وهو ما يعد مخالفة صريحة للجدول الزمني والمساطر القانونية التي حددتها اللائحة قبل انطلاق السنة الدراسية.

وأشار إلى أن موقف القسم كان مهنيًا وقانونيًا في المقام الأول، قائلًا: "لقد رفضنا هذه المخالفة الصريحة وحاولنا تقديم الأوراق الرسمية لتصحيح المسار، كان هدفنا تذكير المسؤولين بنص المادة القانونية في حال سقطت منهم سهوًا، لكننا فوجئنا بتحول الأمر إلى منحى شخصي وشكل من أشكال الصراع غير المفهوم".

واختتم بالتأكيد على أن أعضاء قسم التصوير لا يتبنون أي مواقف عدائية، بل تنحصر مطالبهم في تطبيق القانون: دون النظر لشخص الطالب أو خلفيته.الالتزام بالمواعيد الرسمية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. الحفاظ على المؤسسية بعيدًا عن الصراعات التي لا تخدم العملية التعليمية، مشددا على أن الهدف ببساطة هو "السير بشكل قانوني ورسمي فقط"، صونًا لمكانة المعهد العالي للسينما وأعرافه الأكاديمية.