تُعد قوانين الأحوال الشخصية من أهم التشريعات التي تنظم العلاقات الأسرية،لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها، وخاصة الأطفال. 

وفي هذا الإطار، تتقاطع بعض الأحكام بين الطوائف المختلفة، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز البعد الإنساني وتحقيق المصلحة الفضلى للمحضون.

بنود مشتركة بين قانوني الأقباط والمسلمين

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية للأقباط هناك بعض البنود المشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل الرؤية والحضانة والاستزارة، وهي من الأحكام التي أُدخل عليها بعد إنساني واضح. وقد استفاد قانون الأحوال الشخصية للأقباط من بعض ما ورد في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، حيث أُضيفت هذه الأحكام وتم إدراجها بما يحقق مصلحة الطفل والأسرة ويعزز الروابط الأسرية.

الاستزارة هي اصطحاب المحضون لمدة محددة وإعادته والقانون وضع ضوابط عديدة تحكمها

ويقصد بالاستزارة طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة محددة سلفاً، على أن يُعاد إليه بعد انتهائها، وقد وضع القانون ضوابط عديدة تحكم الاستزارة بما فيه صالح الجميع. كما أعطى القانون إمكانية الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، بما يحقق المرونة ويضمن مراعاة الظروف العملية للأطراف.

أزمة الأحوال الشخصية تعود لـ2008 حين قصر البابا شنودة الطلاق على الزنا وتغيير الملة

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.

الكنيسة الإنجيلية أعلنت رفضها للائحة الجديدة عام 2016 

وكانت الكنيسة الإنجيلية قد أعلنت في عام 2016 رفضها للائحة الجديدة للطائفة الإنجيلية، والتي قدمت من اللجنة القانونية، عقب رفض توسيع أسباب الطلاق واقتصارها على تغيير الدين والزنا فقط.