أكد طارق خاطر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية، أن امتلاك مصر لاحتياطي من خام المنجنيز يقدر بنحو 10 ملايين طن في سيناء ليس مجرد رقم، بل هو ثروة تُدار وفق خطط تنموية دقيقة، مشيرًا إلى أن هذه التقديرات مبنية على دراسات جيولوجية مفصلة تجريها شركات وطنية متخصصة مثل شركة "سيناء للمنجنيز" في مناطق امتيازها.

وأوضح "خاطر"، خلال لقاء تليفزيوني على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التوجه الحالي للدولة يرتكز على مبدأ القيمة المضافة، حيث تم وقف تصدير المواد الخام بشكلها الأولي، واشتراط دخول المستثمرين في مراحل تصنيعية داخل مصر، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يضاعف سعر الطن لعدة مرات؛ فبدلًا من تصدير الخام بأسعار تتراوح بين 30 و40 دولارًا، يتم تصديره بعد تصنيعه بقيم تصل إلى 200 دولار، مما يعود بالنفع على المواطن من خلال خلق فرص عمل، واكتساب خبرات فنية جديدة، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.

وأوضح أن طن الرمل كان يُصدر قديمًا بـ 10 دولارات فقط، وبمجرد إجراء عملية معالجة بسيطة كالغسيل قفز سعره إلى 50 دولارًا، وهو ما يؤكد جدوى سياسة التصنيع المحلي لتعزيز مكانة مصر وسيناء على خريطة التعدين الدولية.

و أشار "خاطر" إلى أن منطقة "أبو زنيمة" تُعد عاصمة التعدين في سيناء، حيث يتواجد الخام في مناطق سرابيط الخادم، ووادي نسرين، وجبل سمرا، ووادي الكيد، ويعد منجم "سرابيط الخادم" أقدم منجم نحاس في العالم منذ عهد الفراعنة، الذين استخرجوا منه "الفيروز" المرتبط جيولوجيًا بالنحاس، وهو سبب تسمية سيناء بـ "أرض الفيروز".