في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، شهد عام 2026 ثورة تشريعية في قوانين الأحوال الشخصية.

و تأتي هذه التعديلات استجابة لسنوات من المناشدات القضائية والمجتمعية لتقليص فترات التقاضي وحسم النزاعات التي تمزق أوصال الأسرة المصرية. 

وفي هذا التقرير  نستعرض أبرز المواد التي تم استحداثها أو تعديلها لضمان حياة كريمة للأطفال والنساء في ظل المتغيرات المعيشية والاجتماعية الراهنة.

أهداف التعديلات الجديدة تحقيق العدالة الناجزة
تستهدف التعديلات الجديدة معالجة الثغرات القانونية التي كانت تسمح بإطالة أمد قضايا النفقة والطلاق لسنوات طويلة حيث وضع المشرع المصري في 2026  "العدالة الناجزة" نصب عينيه، معتمدًا على تكنولوجيا الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات المعنية للكشف عن الدخل الحقيقي للزوج، وضمان تنفيذ الأحكام في أسرع وقت ممكن، مما يقلل من معاناة الأسر في أروقة المحاكم.

حسم قضية الطلاق الشفوي وتوثيقه

وأصبح لزامًا على الزوج توثيق طلاقه رسميًا خلال 30 يومًا من وقوعه وفقًا لـ المادة 5 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتعديلات 2026. 

وهذا الإجراء جاء للقضاء على ظاهرة "الطلاق الشفوي" التي كانت تترك الزوجة في وضع قانوني معلق.

 ويواجه الزوج المخالف عقوبة الحبس، كما لا ترتب آثار الطلاق (من عدة أو ميراث) في مواجهة الزوجة إلا من تاريخ علمها الرسمي بالتوثيق.

تطوير منظومة النفقة 
وجاء تعديلات المادة 71 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي  منحت "صندوق تأمين الأسرة" صلاحيات أوسع، حيث يقوم بنك ناصر الاجتماعي بصرف النفقات فور صدور حكم قضائي ابتدائي. 

ويضمن الصندوق  عدم تعطل معيشة الأسرة بسبب مماطلة الزوج، على أن تتولى الدولة تحصيل المبالغ منه بآليات الحجز الإداري.

الولاية التعليمية للأم الحاضنة

 كما استحدث القانون مادة تمنح الأم الحاضنة الولاية التعليمية بصفة تلقائية، مع بقاء حقها في مسكن الحضانة وفقًا لـ المادة 18 مكرر ثانيًا من القانون 25 لسنة 1929، مما يوفر حماية اجتماعية شاملة للأبناء حتى انتهاء سن الحضانة.