في إطار سعي الدولة المصرية إلى إحكام الرقابة على الملكية الفكرية وتعزيز مناخ المنافسة العادلة، أولى المشرّع اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الحديث، ووسيلة أساسية لحماية حقوق المبدعين والمنتجين من محاولات التقليد والتزوير التي قد تضر بالسوق والمستهلك على حد سواء.

ونص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على مجموعة من العقوبات الرادعة التي تستهدف مواجهة أي انتهاكات أو ممارسات من شأنها تضليل الجمهور أو الإضرار بحقوق أصحاب العلامات التجارية.
ووفقًا لأحكام القانون، يُعاقب كل من يرتكب مخالفة في هذا الإطار بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة مالية تبدأ من ألفي جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما شدد القانون العقوبات في حالة تكرار الجريمة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، مع غرامة مالية لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، بما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون عددًا من الأفعال التي تُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية، من بينها وضع بيانات أو معلومات تجارية غير صحيحة على المنتجات أو عبواتها، أو الترويج لها بطرق مضللة، فضلًا عن الادعاء دون وجه حق بتسجيل العلامة التجارية.

كما تشمل المخالفات استخدام علامات غير مسجلة، أو إضافة أوسمة وجوائز لا تمت للمنتج بصلة، وكذلك استغلال السمعة التجارية لمنتجات أخرى دون الإفصاح عن المصدر الحقيقي. ويمتد التجريم أيضًا إلى استخدام مؤشرات جغرافية بشكل مضلل، أو إطلاق تسميات توهم المستهلك بأن المنتج ينتمي إلى منطقة معينة رغم عدم صحة ذلك.

وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وضمان حقوق المستهلكين، وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة، بما يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة.