أعلنت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بالاتفاق على توسيع العقوبات على إيران لتشمل انتهاكات حرية الملاحة، محذراً من استنئاف العمليات العسكرية الليلة سيكون ثمن كبيراً لكل الأطراف.
كالاس: لا دعم كافيا من الدول الأعضاء لتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل
وقال كالاس:" لا دعم كافيا من الدول الأعضاء لتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل"، مضيفاً أنه:"من المهم انعقاد جولة المفاوضات المنتظرة في إسلام آباد".
وسبق وأعلن دبلوماسيين اثنين من الاتحاد الأوروبي، عن توسيع التكتل العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المتورطة في إغلاق مضيق هرمز.
وأغلقت إيران الممر المائي فعلياً بعد (العدوان) الأمريكي الإسرائيلي على أراضيها في 28 فبراير. مما أسفر عن ذلك تعطل حركة ناقلات النفط، حيث تجنبت العديد من السفن المرور عبر المنطقة أو أخرته.
القارة العجوز تعاقب طهران
شهد المضيق إعادة فتح وجيزة يوم الجمعة عندما أعلنت إيران أنه مفتوح، ومر أكثر من اثنتي عشرة ناقلة نفط خلال ذلك الوقت. إلا أن الوضع لم يدم طويلاً. فقد تصاعدت التوترات مجدداً بعد أن استولت الولايات المتحدة على سفينة شحن إيرانية، في الوقت الذي واصلت فيه حصارها العسكري للموانئ الإيرانية، مما عرّض وقف إطلاق النار للخطر.
قال دبلوماسي إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا سياسياً على تغيير معايير العقوبات. وهذا من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بإدراج أسماء المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال دبلوماسي آخر إن جهاز العمل الخارجي الأوروبي سيحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد الأسماء لقائمة العقوبات.
يتولى جهاز العمل الخارجي الأوروبي إدراج الأفراد والشركات، بينما تتعامل المفوضية الأوروبية مع القيود الأوسع نطاقاً المتعلقة بالقطاع.
ويذكر أنه في يناير الماضي، صنف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وفي مارس، فرض عقوبات إضافية على مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
0 تعليق