قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل، إن الحكومة تواصل استعراض وإدارة عدد من الملفات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الراهنة، في ظل تداعيات عالمية متسارعة تؤثر على سلاسل الإمداد، ومعدلات التضخم، ونسب النمو الاقتصادي، حيث اتخذت إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة وللحد من استغلالها.

وأضاف بدرة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة حركت أسعار بعض المواد البترولية، والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر تنظيم مواعيد تشغيل المحال التجارية لتكون حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، بما يسهم في تخفيف الضغط على موارد الطاقة.

سياسات مرنة تستهدف الحد من تأثيراتها على الأوضاع الداخلية 

وأكد أستاذ التمويل أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات عبر سياسات مرنة تستهدف الحد من تأثيراتها على الأوضاع الداخلية وعلى المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لإدارة الأزمة، تتولى متابعة التطورات بشكل يومي، في ضوء التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح أستاذ التمويل أن هذه الخطوة تأتي في ظل التأثير المباشر لتحركات المؤشرات الاقتصادية والبورصات العالمية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يتطلب استجابة سريعة وإجراءات مدروسة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقليل انعكاسات الأزمات الخارجية على الداخل المصري.