تتجه أنظار المواطنين نحو مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026، والتي تعد فرصة جديدة لتقنين الأوضاع حتى نوفمبر، وفي خطوة تعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية إعادة فتح باب التصالح في مخالفات البناء، لمنح فرصة جديدة للراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تفاصيل قرار مد مهلة التصالح

وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري القرار رقم 1098 لسنة 2026، والذي ينص على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.

ما هو موعد بدء وانتهاء مهلة التصالح الجديدة

بداية المهلة: 5 مايو 2026

نهاية المهلة: نوفمبر 2026

ويهدف القرار إلى استيعاب أكبر عدد من طلبات التصالح، خاصة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة.

ما هي تسهيلات جديدة لتسريع الإجراءات

ومن هذا الجانب، يتضمن القرار مجموعة من التيسيرات المهمة، أبرزها:

تبسيط إجراءات التقديم داخل الجهات المختصة

تسريع فحص الطلبات والبت فيها

دعم منظومة الحوكمة العمرانية وتحقيق الانضباط في البناء.

فرصة أخيرة لتقنين أوضاع المخالفات

وعلى صعيد متصل، تمثل هذه المهلة فرصة مهمة لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني، حيث تسعى الدولة إلى تحويل البناء العشوائي إلى منظومة منظمة، بدلًا من فرض العقوبات.

كما يساهم التصالح في:

حماية العقار من الإزالة أو الغرامات

رفع القيمة السوقية للوحدة السكنية

ضمان توصيل المرافق والخدمات بشكل رسمي.

لماذا يجب التقديم على التصالح الآن؟

التصالح في مخالفات البناء لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح خطوة ضرورية لضمان استقرار الملكية العقارية، وتجنب أي مساءلة قانونية مستقبلية، خاصة مع تشديد الرقابة على مخالفات البناء.