أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، اتخاذ إجراءت جديدة لإنهاء تأثير أسعار الغاز العالمية على أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة، موضحة أن الأسر في جميع أنحاء البلاد ستتمتع بحماية أفضل من أزمات الطاقة، مع تحرك الحكومة لفك الارتباط بين أسعار الغاز والكهرباء.

أزمة الطاقة تهدد بريطانيا

وأشارت الحكومة البريطانية، إلى أنه سيتم اليوم وضع خطط حماية الأسر والشركات بشكل أفضل، من خلال إنهاء التأثير غير العادل لأسعار الغاز العالمية على أسعار الكهرباء في جميع أنحاء بريطانيا، تقدمًا كبيرًا.

وبحسب بيان الحكومة البريطانية، أظهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط أن اعتماد بريطانيا على أسواق الوقود الأحفوري العالمية يُعرّض الأسر والشركات لتقلبات أسعار الغاز، ما يُفاقم أزمة غلاء المعيشة، رغم أن جزءًا كبيرًا من كهرباء بريطانيا يأتي من مصادر متجددة أرخص وطاقة نووية.

ولفتت إلى أنخ عندما تؤدي الحروب أو التوترات الجيوسياسية أو اضطرابات الإمداد في الخارج إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية، ترتفع فواتير الكهرباء تبعًا لذلك، مما يُعرّض الأسر لأزمات خارجة عن سيطرتها.

تفاصيل تأمين بريطانيا إمدادات الكهرباء

وأوضح البيان أن نسبة كبيرة من الطاقة المتجددة - حوالي 30% من إمدادات الطاقة في بريطانيا - لا تزال خاضعة لأسعار الجملة التي تحددها أسعار الغاز، مما يجعل الأسر عرضة للخطر عند ارتفاع الأسعار العالمية.

لذا، ولحماية الأسر من الأزمات المستقبلية، أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة لـ"فك الارتباط"، والحد من تأثير تقلبات أسعار الغاز على أسعار الكهرباء. وسيتم ذلك من خلال عقود طويلة الأجل ثابتة اختيارية تُقدم لمولدي الطاقة منخفضة الكربون الحاليين غير الخاضعين لعقود الأسعار الثابتة - وتغطي حوالي ثلث إمدادات الطاقة في بريطانيا. سيساعد هذا في حماية الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الكهرباء عند ارتفاع أسعار الغاز، حيث تُقدم العقود فقط عندما تُحقق قيمة واضحة مقابل المال للمستهلكين.

كما سيتم تحديث ضريبة مولدي الكهرباء ويشمل ذلك اتخاذ إجراء فوري لفرض ضريبة على الأرباح الزائدة من خلال ضريبة مولدي الكهرباء برفع النسبة من 45% إلى 55%، ما يضمن توفير نسبة أكبر من الإيرادات الاستثنائية المتولدة عند ارتفاع أسعار الغاز للحكومة لدعم الشركات والأسر في مواجهة آثار الصراع في الشرق الأوسط على تكلفة المعيشة.

 وأشارت إلى أن  الإجراءات المعلنة اليوم ستساهم في تقليل حصة الكهرباء المعرضة لتقلبات أسعار الغاز، وستوفر للمولدين حافزًا اقتصاديًا للانتقال إلى عقود ثابتة غير مرتبطة بتقلبات أسعار الغاز. وتراقب الحكومة تأثير الأزمة الحالية على فواتير الطاقة، وستكون على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم الموجه عند الضرورة.

ستارمر يعلن التخلص من الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يجب التخلص من الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، فهذا سيجعل فواتير الطاقة أكثر استقرارًا ويخفف الضغط على ميزانيات الأسر.

وتابع “عندما ترتفع أسعار الغاز العالمية، لا ينبغي أن يتحمل الناس هنا العبء، وينصب تركيزنا على هدف واحد: تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر الآن، مع بناء نظام طاقة محلي يحمي الأسر من عدم الاستقرار العالمي في السنوات المقبلة”.

فيما قال وزير الطاقة إد ميليباند، إن عهد أمن الوقود الأحفوري قدى انتهى، وحان وقت حلول عهد أمن الطاقة النظيفة. ولهذا السبب، تضاعف الحكومة جهودها في مجال الطاقة النظيفة، لمنح البلاد أمن الطاقة وخفض فواتير الطاقة بشكل دائم.