تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إرساء دعائم الجمهورية الجديدة من خلال إحداث ثورة إدارية ورقمية غير مسبوقة داخل قرى ونجوع الريف المصري، مستهدفة القضاء على المركزية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين عانوا لسنوات من مشقة الانتقال للمدن والمراكز لإنجاز معاملاتهم اليومية.

كل مجمع يضم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية تحت سقف واحد

وتجسدت هذه الرؤية المتطورة في إنشاء مئات من "مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة" داخل القرى الأم، والتي صُممت وفقًا لأحدث المعايير الهندسية والتكنولوجية لتكون بمثابة وحدات إدارة محلية مصغرة وشاملة، ويضم كل مجمع حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية تحت سقف واحد، تشمل مركزًا تكنولوجيًا متطورًا، ومكاتب للبريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والتموين، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مقر للوحدة المحلية والمجلس المحلي، مما يتيح للمواطن إنجاز كافة أوراقه الرسمية في مكان واحد وبسهولة ويسر.

ربط كافة المكاتب بشبكات الألياف الضوئية والإنترنت فائق السرعة

ولم تكتف المبادرة بالبنية الإنشائية الحديثة، بل وضعت التحول الرقمي على رأس أولوياتها كعنصر أساسي لنجاح هذه المجمعات، حيث تم ربط كافة المكاتب بشبكات الألياف الضوئية والإنترنت فائق السرعة، وميكنة الخدمات المقدمة بالكامل لتقليل التدخل البشري ومكافحة البيروقراطية وضمان سرعة ودقة الإنجاز.

 تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من الموظفين للتعامل باحترافية مع النظم التكنولوجية الحديثة

وإلى جانب ذلك، حرصت المبادرة على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من الموظفين للتعامل باحترافية مع النظم التكنولوجية الحديثة وتقديم خدمة مميزة وسريعة، لتسهم هذه المجمعات العملاقة ليس فقط في توفير الوقت والجهد والمال لأهالي الريف، بل تمثل أيضًا نقلة حضارية حقيقية تعكس التزام الدولة بدمج القرى المهمشة في منظومة التحول الرقمي القومي، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتوفير بيئة إدارية حديثة وشفافة تليق بكرامة الإنسان المصري وتدعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.